العمالة المصرية تفجر أزمة بين القاهرة وطرابلس

القاهرة: ذكرت تقارير صحفية أن توترا "مكتوما" يخيم حاليا على العلاقات المصرية الليبية بسبب الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات الليبية مؤخرا بحق العمالة الوافدة المصرية إليها والتي من شأنها تقليل عدد المصريين المتجهين إلى ليبيا بحثاً عن عمل، أو محطة ترانزيت إلى شواطئ أوروبا.

وأعلنت طرابلس على نحو مفاجئ أنها بدأت في تطبيق إجراءاتها الجديدة التي تفرض على المصريين العابرين برّاً الحصول على تأشيرة دخول مسبقة وحيازة مبلغ 500 دينار ليبي بالإضافة إلى شهادة صحية معتمدة.

يأتي هذا في الوقت الذي تجددت أزمة تكدس المئات من العالقين المصريين على الحدود الليبية - المصرية، جراء مطالبة السلطات الليبية بمنفذ "مساعد البرى" لهم بضرورة دفع 500 دينار ليبى رسوم مغادرة الأراضى الليبية، فيما نفى مصدر دبلوماسى حدوث التكدس.

وقال شهود عيان فى المنطقة الحدودية لـ "المصرى اليوم": "العالقون توجهوا إلى السلطات الليبية وطالبوها بضرورة وضع حل عاجل لهم، تجنبا لوضع كارثى قد يحدث نتيجة تكدس المئات منهم أمام المنفذ البرى".

من جانبه، قال عزالعرب أبوالقاسم، إعلامى ليبى بالقاهرة: "هذه الإجراءات جاءت بقرار صادر من اللجنة الشعبية العامة بهدف تنظيم العمالة الأجنبية داخل ليبيا".

وأضاف أبوالقاسم: "هذه الغرامات طُبقت فى السابق، لكن تم إعفاء المصريين العائدين إلى بلادهم منها، ثم تجددت المشكلة عقب انتهاء المدة المتفق عليها للمغادرة وهى نهاية شهر يوليو/تموز الماضى".

وكان السفير المصري أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج نفى الثلاثاء ، ما نشرته بعض الصحف عن فرض تأشيرة دخول على المواطنين المصريين المسافرين إلى ليبيا برا أو جوا أو بحرا.

وقال رزق :" إن هناك إعفاء متبادل من التأشيرات لمواطني البلدين في إطار العلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين ".

وأضاف: "إن الاجراءات التي يتخذها الجانب الليبي تدخل في إطار تنظيم سوق العمل الليبي وتقنين أوضاع العمالة المقيمة بصورة غير قانونية والتي تشمل كافة الجنسيات.

من جانبه، وصف المنسق العام للعلاقات المصرية ـ الليبية أحمد قذاف الدم الإجراءات التي اتخذتها ليبيا ضد العمالة المصرية لديها مؤخرا وفرض تأشيرات كشرط لدخول المصريين إلى ليبيا بأنها مؤقتة.

ونقلت "المصري اليوم" عن قذاف الدم، قوله خلال مؤتمر صحفي في محافظة مرسى مطروح المصرية أواخر شهر تموز / يوليو الماضي:" إن هدف هذه الاجراءات التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي يقوم بها الشباب في مصر وليبيا ".

وقال قذاف الدم :" إن هذه الإجراءات تمت بالتنسيق بين مصر وليبيا وإن هناك زيارات متبادلة للوزراء المعنيين في البلدين خاصة وزيرة القوى العاملة والهجرة في مصر عائشة عبدالهادي ووزير الداخلية الليبي الموجود حالياً في زيارة لمصر لتنسيق المواقف وإيجاد حلول مناسبة لهذه الظاهرة الخطيرة والمؤسفة التي تقوم بها عصابات تبتز شبابنا ".

ورغم نفي وزارة الخارجية المصرية فرض نيل تأشيرات على رعاياها المسافرين إلى ليبيا، الا ان المشهد عند بوابة الحدود بين البلدين كان مختلفاً تماماً، حيث قال مسافرون إن حالة من التكدس حالت دون دخولهم إلى الأراضي الليبية بسبب هذه الإجراءات المستجدة.

وكانت السلطات الليبية رفعت في يونيو/حزيران الماضي رسوم استخراج الإقامة إلى 500 دينار ليبي بعد أن كانت 20 دينارا فقط أي ما يعادل 100 جنيه مصري، كما رفعت غرامة على المخالفين إلى 500 دينار أيضا، وهو ما أدى إلى رجوع نحو 30 ألف عامل مصري خلال هذا الشهر فقط، هذا بالإضافة إلى أن ليبيا تتجه إلى فرض تأشيرات على دخول المصريين.

وأكد عدد كبير من المصريين العائدين من ليبيا أن سبب عودتهم هو تطبيق الغرامات وتضييق السلطات الليبية على المخالفين وصعوبة توفيق الأوضاع هناك.

ومن المتوقع أن تزيد الخلافات مع مصر إذا أصرت السلطات الليبية على الاستمرار في تطبيق تأشيرات على المصريين، بما يخالف الاتفاقات بين البلدين.

وأصدرت السلطات الليبية قرارا يوضح أن الدبلوماسيين ورجال الأعمال والزوار الحكوميين هم فقط المعفون من الحصول على تأشيرة، وهو ما يعني أن ليبيا ستسعى إلى طلب تأشيرات دخول المصريين القادميين إليها من خارج الفئات التي حددها القرار، وهو ما يخالف اتفاقا موقعا بين البلدين يعرف باسم اتفاق الحريات الأربعة، وهي: التملك والإقامة والعمل والتنقل.

ويتوقع مع هذا القرار حرمان عشرات الآلاف من العمل في ليبيا إضافة إلى أن رسوم الإقامة الجديدة ستزيد أعداد العائدين ما قد يشكل أزمة اقتصادية لمصر، خاصة مع عودة أعداد كبيرة من العمالة المصرية من دول الخليج بسبب الأزمة الاقتصادية.

وبالتزامن مع أزمة التأشيرات، لا تزال السلطات المصرية تسعى إلى إقناع نظيرتها الليبية بتعليق قرار إعدام عشرات المصريين المتهمين في قضايا جنائية في ليبيا. وأعدمت ليبيا حتى الآن، ثلاثة مصريين محكومين قضائياً، متجاهلة مناشدات رسمية من السلطات المصرية لوقف إعدامهم.

وأرجأت السلطات الليبية أحكاماً بالإعدام كان مقرراً تنفيذها، أمس الأول الثلاثاء فى حق مصريين هما: حجازى أحمد زيدان طرابية وإيهاب ماجد محمد حامد، و28 من جنسيات مختلفة، بعد أن أدانهم القضاء الليبى فى قضايا جنائية .

وأشاد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بقرار التأجيل، معتبراً إياه تفعيلاً لتوجيهات الزعيم الليبى معمر القذافى بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدال عقوبات بديلة بها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه نقابة المحامين لإرسال وفد قانونى من لجنة الحريات لمعالجة الأزمة ووضع حد لإعدام المصريين فى ليبيا.

وبهذا يكون عدد المصريين الذين تم إعدامهم خلال عام ستة من الشباب المصرى، رغم دفع أغلبهم الدية والتسوية مع أهالى المجنى عليهم كما حدث مع فضل إسماعيل أبو حتيتة، إلا أنه تم إعدامهم لأسباب كثيرة أولها تناقض القوانين الليبية ووجود قانونين للعقوبات واحد قبل عام 2000 الذى يقبل فيه إجراءات الدية مع الإفراج وقانون ما بعد 2000 والذى يجعل العقوبة بعد دفع الدية من الإعدام إلى المؤبد.

وبدأت لجنة الحريات بنقابة المحامين تشكيل وفد من المحامين للسفر إلى ليبيا ومقابلة جميع الأطراف، سواء الحكومية فى وزارتى العدل والخارجية أو الأهالى من المجنى عليهم، ومحاولة التوصل لحل، كما قال أسعد هيكل عضو لجنة الحريات والذى كان مكلفا طوال عام ونصف العام بمتابعة المحكوم عليهم وعددهم 30 مصريا، تم تسوية سبعة منهم إلا أنهم مازالوا محتجزين، وتم إعدام ستة، ويستعد ستة آخرون للإعدام فى غضون الأسابيع الحالية.

ووافق حمدى خليفة نقيب المحامين على سفر الوفد والاتصال بالسفارة الليبية فى القاهرة لترتيب مقابلات الوفد فى ليبيا، وكذلك مقابلة أحمد قذاف الدم مسئول التنسيق للعلاقات الشعبية فى السفارة الليبية، لإنهاء أزمة المصريين، خاصة المحكوم عليهم بالإعدام.

شكرا علي الموضوع اخي المغترب

احترامي لك